قضت محكمة التعقيب اليوم برفض الإفراج عن مالك قناة الحوار التونسي سامي الفهري، وذلك على اثر تعقيب هيئة الدفاع لقرار دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس القاضي باصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه في قضية تتعلق بفساد وتجاوزات مالية.
وكانت دائرة الاتهام بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بمحكمة الاستئناف بتونس، أصدرت يوم 11 ديسمبر 2019، 3 بطاقات إيداع بالسجن في حق كل من الإعلامي سامي الفهري والمتصرفة القضائية بشركة “كاكتوس برود” إلهام الصوفي وحسن بن إبراهيم (وكيل شركة “آيت برود”) في قضية فساد مالي تخص الشركتين المذكورتين.
تعليقات